• contact@cabinetharmachi.com
  • 00212-618-819-942

نحن ملتزمون بتقديم خدمات قانونية استثنائية للعملاء في مختلف المجالات شركتنا معروفة باحترافيتها ونزاهتها والتزامها بتحقيق نتائج إيجابية لعملائنا. سواء كنت تبحث عن مساعدة في قانون الشركات، أو الدعاوى التجارية، أو قانون الأسرة، أو أي مسألة قانونية أخرى

شركة محاماة مرموقة ومحترمة مقرها في الدار البيضاء، المغرب. مع فريق من المحامين المتفانين وذوي الخبرة، نقدم خدمات قانونية شاملة للعملاء الذين يبحثون عن التوجيه والتمثيل في مختلف مجالات القانون.

لماذا أخترتنا. لماذا تختارنا؟

لدينا بعض المعايير الخاصة التي ستساعدك

رد سريع

يمكن للشركة الاستجابة بشكل أسرع للحصول على الإجابة.

الرضا التام

نقدم لعملائنا ضمان الرضا بنسبة% 100.

خدمة إبداعية

وكالة قانونية بوتيكية تقدم طريقة جديدة وبديلة للقطاع الإبداعي للوصول إلى الخدمات القانونية.

خدماتنا

نحن دائما هنا لخدمتك

تقديم الاستشارات والدراسات القانونية

تلعب الاستشارات القانونية دوراً حاسماً في مساعدة الأفراد والشركات على فهم وتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها في بلدهم. يعمل المستشار القانوني على تقديم النصح والتوجيه القانوني للعملاء

التقاضي امام الجهات القضائية المختلفة

التقاضي أمام الجهات القضائية المختلفة يمثل أحد أهم ركائز العدالة والقانون في المجتمعات.

التحكيم

التحكيم هو عملية تسوية النزاعات واتخاذ القرارات العادلة والمنصفة بين الأطراف المتنازعة.

صياغة العقود ومراجعتها وتسجيلها

إعداد الاتفاقيات بين الأفراد والشركات بشكل قانوني ملزم وصياغتها ومراجعتها على أسس علمية صحيحة

تأسيس الشركات

ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺎت ذات اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة. : ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﻤﻘﺎوﻻت ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﺼﻐﺮى

حقوق الملكية الفكرية

حقوق الملكية الفكرية هي حقوق قانونية تحمي الابتكارات و/أو الاختراعات الصادرة عن نشاط فكري في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية. وتضم حقوق الملكية ...

براءة الاختراع

براءة الاختراع هي امتياز خاص يمنح بشكل رسمي لمخترع في فترة زمنية محددة مقابل سماحه للعامة بالاطلاع على الاختراع. وبشكل عام فإن الحق الذي يُمنح لصاحب الاختراع ...

قضايا التعاملات الالكترونية

ينظم قانون المعاملات الإلكترونية عدة قضايا مهمة ومنها: الشرعية الرقمية العامة والدفع الإلكتروني ونظام حماية البيانات والاعتراف القانوني بالتوقيع الإلكتروني ...

القضايا المصرفية والتمويلية

القضايا المصرفية والتمويلية

القضايا المرتبطة بالاوراق المالية وسوق المال

القضايا المرتبطة بالاوراق المالية وسوق المال

القضايا المرتبطة بالاوراق التجارية

تعتبر الأوراق التجارية من أهم ما ابتدعه الفكر البشري بعد النقود لتيسير التعامل بين الأشخاص على الصعيد الوطني و الدولي، فقد لعبت دورا مهما في الحياة التجارية قديما وحديثا، لذلك أولتها مختلف التشريعات و المعاهدات عناية فائقة باعتبارها دولبا من دواليب الاقتصاد.

القضايا المرتبطة بالاستثمار

يعتبر الاستثمار دعامة أساسية للتنمية، لكونه يشكل إضافة إلى الطاقة الإنتاجية

قضايا الاحتكار والمنافسة

يتولى مكتبنا الدفاع في قضايا المنافسة ضد الاحتكار وذلك لأن الاحتكار في المجال الاقتصادي يؤدي إلى انعدام المنافسة الشريفة في المعاملات التجارية بين الشركات والأفراد خاصة في ظل هيمنة الشركات الكبيرة على قطاعات إنتاجية حيوية ومهمة، حيث يؤدي انتشار احتكار بعض السلع والمواد الضرورية والأساسية إلى آثار سلبية على المواطن والمجتمع،

القضايا العمالية، والمرتبطة بالتأمينات الاجتماعية

تقديم المساعدة القانونية للعامل أو صاحب العمل لإيجاد الحلول المناسبة للمنازعات التي تحصل بينهم

صياغة العقود العمالية ولوائح العمل

صياغة عقود ولوائح العمل المرتبطة بعلاقات العملاء بموظفيهم ، وذلك وفقاً لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية والأنظمة الأخرى

قضايا التأمين

التأمين أو نِظَامُ التأمين أو الضَّمَان هو وسيلةٌ لِمُواجهة المخاطر التي يتعرَّض لها الإنسان في كيانه أو أمواله أثناء فترة حياته في سبيل التخفيف من وطأتها.

قضايا الاخطاء الطبية والتعويض

تعد قضايا الأخطاء طبية من المسائل الحساسة التي تثير الجدل في المجتمع ... يختلف مبلغ التعويض عن الأخطاء الطبية حسب نوعه وحجم الأضرار الناجمة

أسئلة مكررة

 تحيل النيابة العامة الشكايات للاختصاص على الجهات التالية: الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف إذا كانت الأفعال المرتكبة تشكل جناية. محاكم أخرى إذا كان المشتكى به يقطن بدائرتها. قضاء القرب بخصوص المخالفات التي تدخل في اختصاصها

كما يعتبر التحقيق إلزاميا بخصوص الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث أيا كانت العقوبة المقررة لها، فكلما تعلق الأمر بجناية ارتكبها حدث يقل عن سنه عن 18 سنة شمسية كاملة، يتوجب على الوكيل العام للملك أن يتقدم بملتمس بإجراء تحقيق بشأنها، في حالة ما إذا قرر متابعة الحدث

 



كما لا يمكن للمتضرر أن يقيم الدعوى العمومية في مواجهة حدث طبقا للمادة 463 من ق. م.ج) وذلك عن طريق الإدعاء المباشر إلا أنه يمكن له أن ينظم إلى الدعوى التي تقيمها النيابة العامة، وذلك للمطالبة بالحق المدني في مواجهة الحدث بإدخال المسؤول عنه مدنيا

 



تقام الدعوى العمومية في المخالفات عبر السند التنفيذي (أولا)، أو الاستدعاء بالجلسة (ثانيا). يتم اللجوء الى هذه المسطرة كلما تعلق الأمر بمخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة فقط، ويكون ارتكابها تابت بمقتضى تقرير أو محضر ولا يظهر فيها متضرر أو ضحية

 بعد انتهاء التحقيق يصدر وكيل النيابة أمر بحبس المتهم 4 أيام. 2- طريقة حساب الأربعة أيام تختلف بحسب مصدر قرار الضبط. 3- إذا كانت النياية هى من أصدرت قرار الضبط فإن حساب الأربعة أيام تبدأ من لحظة القبض عليه تنفيذا لقرار النيابة

تسقط أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته، إذا كانت الشكاية شرطاً ضرورياً للمتابعة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”، وأشار أيضا إلى التنازل في عدة مواد من قانون المسطرة الجنائية كالمادة 41 والمادة 461، وفصول أخرى من القانون الجنائي تحديدا في الفقرة الأولى من الفصل 1-481، الفقرة الأخيرة من الفصل 1-2-503، الفقرة الأخيرة من ...23 

1- تنقضي الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني بمضي عشر سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2- تحتسب مدة تقادم الدعوى الجزائية في جميع الحالات، اعتباراً من تاريخ آخر إجراء تم فيها

 



يظن العديد من المتقاضين أن جميع الجرائم تسقط بالتقادم أو بمضى المدة، إلا أن الحقيقة غير ذلك حيث أن هناك بعض الجرائم التي لا تسقط بمضى المدة مثل التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالاتها، وكذلك الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي وجرائم التجمهر والشغب

هو إجراء يتم بموجبه رد الاعتبار بموجب حكم قضائي بناء على طلب المحكوم عليه. ولا ينتج آثاره إلا من تاريخ صدور الحكم بعد التوفر على شروط حددها القانون، طبقا للمواد 690 إلى 703 من قانون المسطرة الجنائية 

 



بالنسبة للمدد التقادم الجنايات: فهي تتقادم بمرور 15 سنة كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجريمة. بالنسبة للجنح: تتقادم بمرور 4 سنوات من يوم ارتكاب الجريمة. بالنسبة للمخالفات: تتقادم بمرور سنة من يوم ارتكاب المخالفة

الجريمة التي تدخل عقوبتها ضمن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16 تعد جناية. الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يزيد حده الأقصى عن سنتين تعد جنحة تأديبية. الجريمة التي يعاقب عليها القانون بحبس حده الأقصى سنتان أو اقل أو بغرامة تزيد عن مائتي درهم تعد جنحة ضبطية

هو إجراء يتم بموجبه رد الاعتبار بموجب حكم قضائي بناء على طلب المحكوم عليه. ولا ينتج آثاره إلا من تاريخ صدور الحكم بعد التوفر على شروط حددها القانون، طبقا للمواد 690 إلى 703 من قانون المسطرة الجنائية

وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم. وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه البعض يمضي ستة شهور محسوبة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم أو من اليوم الذي خوصم فيه بدعوى الرجوع.

أما مدة صلاحية الشيك فهي سنة واحدة اعتبارا من أجل انتهاء صلاحية الإدلاء. بعد هذه الفترة، يمكن للبنك رفض دفع الشيك، لكن في هذه الحالة، لا يسقط الدين ويحتفظ حامل الشيك بالحق في متابعة الموقع.

عملائنا

انظر ماذا يقول عملاؤنا الكرام عنا

هل ترغب في الحصول على خدماتنا عالية الجودة لعملك؟