تحيل النيابة العامة الشكايات للاختصاص على الجهات التالية: الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف إذا كانت الأفعال المرتكبة تشكل جناية. محاكم أخرى إذا كان المشتكى به يقطن بدائرتها. قضاء القرب بخصوص المخالفات التي تدخل في اختصاصها

كما يعتبر التحقيق إلزاميا بخصوص الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث أيا كانت العقوبة المقررة لها، فكلما تعلق الأمر بجناية ارتكبها حدث يقل عن سنه عن 18 سنة شمسية كاملة، يتوجب على الوكيل العام للملك أن يتقدم بملتمس بإجراء تحقيق بشأنها، في حالة ما إذا قرر متابعة الحدث

كما لا يمكن للمتضرر أن يقيم الدعوى العمومية في مواجهة حدث طبقا للمادة 463 من ق. م.ج) وذلك عن طريق الإدعاء المباشر إلا أنه يمكن له أن ينظم إلى الدعوى التي تقيمها النيابة العامة، وذلك للمطالبة بالحق المدني في مواجهة الحدث بإدخال المسؤول عنه مدنيا

تقام الدعوى العمومية في المخالفات عبر السند التنفيذي (أولا)، أو الاستدعاء بالجلسة (ثانيا). يتم اللجوء الى هذه المسطرة كلما تعلق الأمر بمخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة فقط، ويكون ارتكابها تابت بمقتضى تقرير أو محضر ولا يظهر فيها متضرر أو ضحية

 بعد انتهاء التحقيق يصدر وكيل النيابة أمر بحبس المتهم 4 أيام. 2- طريقة حساب الأربعة أيام تختلف بحسب مصدر قرار الضبط. 3- إذا كانت النياية هى من أصدرت قرار الضبط فإن حساب الأربعة أيام تبدأ من لحظة القبض عليه تنفيذا لقرار النيابة

تسقط أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته، إذا كانت الشكاية شرطاً ضرورياً للمتابعة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”، وأشار أيضا إلى التنازل في عدة مواد من قانون المسطرة الجنائية كالمادة 41 والمادة 461، وفصول أخرى من القانون الجنائي تحديدا في الفقرة الأولى من الفصل 1-481، الفقرة الأخيرة من الفصل 1-2-503، الفقرة الأخيرة من ...23 

1- تنقضي الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني بمضي عشر سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2- تحتسب مدة تقادم الدعوى الجزائية في جميع الحالات، اعتباراً من تاريخ آخر إجراء تم فيها

يظن العديد من المتقاضين أن جميع الجرائم تسقط بالتقادم أو بمضى المدة، إلا أن الحقيقة غير ذلك حيث أن هناك بعض الجرائم التي لا تسقط بمضى المدة مثل التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالاتها، وكذلك الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي وجرائم التجمهر والشغب

هو إجراء يتم بموجبه رد الاعتبار بموجب حكم قضائي بناء على طلب المحكوم عليه. ولا ينتج آثاره إلا من تاريخ صدور الحكم بعد التوفر على شروط حددها القانون، طبقا للمواد 690 إلى 703 من قانون المسطرة الجنائية 

بالنسبة للمدد التقادم الجنايات: فهي تتقادم بمرور 15 سنة كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجريمة. بالنسبة للجنح: تتقادم بمرور 4 سنوات من يوم ارتكاب الجريمة. بالنسبة للمخالفات: تتقادم بمرور سنة من يوم ارتكاب المخالفة

الجريمة التي تدخل عقوبتها ضمن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16 تعد جناية. الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يزيد حده الأقصى عن سنتين تعد جنحة تأديبية. الجريمة التي يعاقب عليها القانون بحبس حده الأقصى سنتان أو اقل أو بغرامة تزيد عن مائتي درهم تعد جنحة ضبطية

هو إجراء يتم بموجبه رد الاعتبار بموجب حكم قضائي بناء على طلب المحكوم عليه. ولا ينتج آثاره إلا من تاريخ صدور الحكم بعد التوفر على شروط حددها القانون، طبقا للمواد 690 إلى 703 من قانون المسطرة الجنائية

وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم. وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه البعض يمضي ستة شهور محسوبة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم أو من اليوم الذي خوصم فيه بدعوى الرجوع.

أما مدة صلاحية الشيك فهي سنة واحدة اعتبارا من أجل انتهاء صلاحية الإدلاء. بعد هذه الفترة، يمكن للبنك رفض دفع الشيك، لكن في هذه الحالة، لا يسقط الدين ويحتفظ حامل الشيك بالحق في متابعة الموقع.