تعتبر الأوراق التجارية من أهم ما ابتدعه الفكر البشري بعد النقود لتيسير التعامل بين الأشخاص على الصعيد الوطني و الدولي، فقد لعبت دورا مهما في الحياة التجارية قديما وحديثا، لذلك أولتها مختلف التشريعات و المعاهدات عناية فائقة باعتبارها دولبا من دواليب الاقتصاد.
والأوراق التجارية تعرف تطورا مطردا و متزايدا سواء من حيث شكلها أو من حيث مضمونها، وذلك لأنها أساس المعاملات المصرفية والمالية، وبالرجوع إلى مدونة التجارة لسنة 1996 نجدها قد نظمت التعامل بالأوراق التجارية في الكتاب الثالث في المواد من 159 إلى 328 من مدونة التجارة، حيث تطرقت هذه الأخيرة إلى تعداد الأوراق التجارية في كل من الكمبيالة والشيك و السند لأمر، إلا أنها لم تعرف المقصود بالأوراق التجارية.